اصلی ترین مشکلات حقوقی استارتاپ ها چیست؟

توسط 5 آبان 1401

امروزه هر فعالیت اقتصادی در چارچوبی از قوانین و مقررات شکل می گیرد و فعالیت ‌های استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. مشکلات حقوقی استارتاپ ‌ها در تمامی مراحل از جمله راه ‌اندازی کسب و کار وجود دارد و هر کدام از این شرکت ‌های نوپا، به دنبال دست ­یابی به اهداف مشخص و متفاوتی هستند. مسائلی مثل ثبت شرکت، ثبت اختراع برای یک محصول جدید، تنظیم قرارداد بین مؤسسان استارتاپ، صدور سهام و … از جمله مسائلی هستند که می ­‌تواند برای صاحبان استارتاپ ‌­ها و کسب و کارهای نوپا مشکل آفرین باشد. اصولاً مسائل حقوقی استارتاپ ها در 3 مرحله‌ زمانی ایجاد می‌شود که شامل قبل از شروع کار، حین انجام کار و پس از توسعه و رشد می شود.

مشکلات حقوقی استارتاپ‌ ها

در این قسمت به برخی از مهم‌ ترین مشکلات حقوقی استارتاپ ‌ها می پردازیم تا اهمیت آن ها بیشتر معلوم شود.

ناآگاهی از قوانین مختلف و مرتبط

مشورت با یک وکیل یا حقوق‌ دان برای بنیان گذاران استارتاپ امری ضروری است؛ اما بهتر است پیش از راه ‌اندازی و فعالیت حرفه ‌ای، قوانین مرتبط مطالعه شده و اندکی با قوانین آشنا شد. در این صورت، مشاوره حقوقی را بهتر درک و استفاده خواهید کرد .قوانین تجارت، تجارت الکترونیکی، ثبت شرکت، اختراعات، طرح ‌های صنعتی و علائم تجاری، جرایم رایانه ‌ای، مالکیت معنوی مانند قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم ‌افزارهای رایانه ‌ای از مهم ‌ترین موارد برای آگاهی از مشائل حقوقی استارتاپ ها هستند.

اهداف و فعالیت ‌های غیرقانونی و مجرمانه

یکی از مشکلات حقوقی استارتاپ ها عدم آگاهی از قوانین فعالیت ‌ها و معاملات غیرقانونی، نامشروع و مجرمانه است که گاهی همه نتایج و سرمایه مادی بنیان گذاران را از بین می ‌برد.

پروانه کسب و مجوزهای فعالیت

حتی در صورت شرعی و قانونی بودن فعالیت ‌ها، گرفتن مجوز برای تمامی کسب ‌و کارها لازم و ضروری است و در صورت نبودن مجوزها، امکان توقف فعالیت وجود دارد. سه مجوز مهم شامل موارد زیر می شود:

  • پروانه کسب

پروانه کسب، مجوز صنفی برای فعالیت به صورت حرفه ‌ای است. چنان چه فعالیت استارتاپ در فضای مجازی باشد و در اتحادیه اصناف، عنوان مرتبط با آن فعالیت وجود نداشته باشد، مجوز کسب باید از اتحادیه کسب ‌وک ارهای مجازی اخذ شود.

  • نماد اعتماد الکترونیک (e نماد)

بیشتر استارتاپ ‌ها به نوعی در فضای اینترنت و وب حضور دارند‌. گرفتن نماد اعتماد الکترونیک باعث اعتماد سازی نزد مخاطبان و کاربران و تعامل بیشتر آن ها و افزایش سودآوری می‌ شود.

  • نماد ساماندهی وب ‌سایت

استارتاپ ‌هایی که در فضای اینترنتی و مجازی فعال هستند با اخذ مجوز ساماندهی از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه ‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از چند مزیت برخوردار می ‌شوند. این مزیت ها شامل اعتماد بیشتر مخاطبان به دلیل احراز هویت مدیران سایت ‌ها و سامانه ‌های اینترنتی استارتاپ ‌ها توسط مرجع رسمی است. همچنین با دریافت نماد طلایی مجوز ساماندهی، گرفتار فیلترینگ سریع و بدون اطلاع نمی ‌شوند.

قوانین کمک کننده به استارتاپ ها

با وجود این که هنوز مسائل حقوقی استارتاپ ها در ایران ناقص است؛ ولی تعدادی از قوانین می ‌تواند به کسب و کار آن ‌ها کمک کند. به طور مثال، قانون ثبت اختراعات یا قانون تجارت الکترونیک و… از جمله قوانینی هستند که به رشد شرکت‌ ها کمک می کنند. به عبارتی افرادی که آغازگر این راه بوده اند با قرارداد‌های گوناگون کار خود را شروع کردند و به تکمیل قوانین در جهت سهولت حضور استارت آپ های دیگر در بازار کمک کردند.

استارتاپ ‌ها باید نسبت به حقوق خود آگاهی لازم را داشته باشند و قبل از این که به یک شخصیت حقوقی تبدیل شوند وظایف و نقش ‌های خود را به خوبی بدانند و آن ‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. حرکت رو به جلو پروسه مشکلات حقوقی استارتاپ‌ ها وضعیت بهتری را برای این شرکت ‌ها نسبت به 5 سال اخیر رقم زده است. باید توجه داشت که رسیدن به یک ساختار مشخص و سودمند برای بهره بردن از این قوانین جز با همکاری و مشاوره فعالین این عرصه امکان پذیر نخواهد بود.

مهم ترین اقدامات حقوقی برای شروع یک استارتاپ چیست؟

مسائل حقوقی استارتاپ ‌ها در تمامی مراحل از جمله راه ‌اندازی کسب و کار وجود دارد و هر کدام از این شرکت ‌های نوپا، به دنبال دست­ یابی به اهداف مشخص و متفاوتی هستند. افرادی که اقدام به راه ­‌اندازی استارتاپ­‌ می ­‌کنند، با مشکلات مختلفی روبرو می­‌ شوند. مسائلی مثل ثبت شرکت، ثبت اختراع برای یک محصول جدید، تنظیم قرارداد بین مؤسسان استارتاپ، صدور سهام و سایر مشکلات دیگر که می­‌ تواند برای صاحبان استارتاپ ‌­ها مشکل آفرین باشد.

  • عدم تنظیم یک قرارداد مشخص مابین کسانی که استارتاپ را تأسیس کرده ‌اند

از مهم ‌ترین مشکلات حقوقی استارتاپ ‌ها که می ‌­تواند برای بنیان‌ گذاران ایجاد دردسر کند، عدم نوشتن و تنظیم یک قرارداد معین و واضح بین آن ها است. این مسئله در ابتدا، که کسب و کار رونق چندانی ندارد و افراد به صورت دوستانه با هم کار می‌­ کنند، اهمیت ندارد؛ اما زمانی که استارتاپ رشد کرد میان بنیان­گذاران بر سر درصد سهم هر عضو، اختلاف ایجاد می ‌شود.

اعضای یک استارتاپ، باید در آغاز کسب و کار خود، ما بین خود به توافق کنند که معامله آن ‌­ها بر سر چیست و حتماً تفاهم نامه بنیان‌گذاران را کامل کنند. این فعالیت باید در زمان آغاز به کار استارتاپ انجام شود و به زمان‌ های بعد موکول نشود. توجه به این موضوع می ­‌تواند از منظر حقوقی، موانع زیادی را از مقابل استارتاپ‌­ ها بردارد.

  • عدم تنظیم قراردادهای استاندارد زمانی که صاحبان استارتاپ اقدام به صدور سهام برای دوستان و آشنایان می­‌ کنند

مؤسسان در آغاز کار خود، ممکن است اقدام به صدور سهام برای افراد نزدیک و خانواده خود کنند تا بتوانند مشکلات مالی خود را حل نمایند. در هنگام صدور این سهام، ممکن است از دید حقوقی دچار ابهام شده و با دوستان و اعضای خانواده خود به مشکل بر بخورند.

برای این ­که موسسان از لحاظ حقوقی ابهام و پیچیدگی ایجاد نشوند، باید از یک کارشناس آشنا به حوزه استارتاپی مشاوره حقوقی دریافت کنند تا سند فروش سهام، متناسب با ضوابط استاندارد ثبت شود.

  • نبود قرارداد استخدام و اسناد کافی، هنگام جذب افراد جدید به تیم

یکی دیگر از مسائل حقوقی استارتاپ ‌ها که هنگام فعالیت آن ها زیاد به چشم می­‌ خورد این است که، بین افراد جدیدی که جذب شرکت می ­‌شوند و استارتاپ ، قراردادی بسته نمی ­‌شود. از نظر حقوقی، این مسئله هم می ‌­تواند به زیان افراد استخدام شده باشد و هم برای استارتاپ ­‌ها ایجاد اشکال کند.

قبل از استخدام این افراد، طبق یک قرارداد کار مشخص، وظایف آن‌ ها تشریح کنید. این قرارداد هم می‌­ تواند در هنگام دعاوی حقوقی، افراد تازه جذب شده را به حقوق خود برساند و هم به موسسان اجازه دهد، تا بر روی ظرفیت نیروهای خود، جهت رسیدن به اهداف تعریفی شده­، برنامه ریزی کنند.

  • ایجاد یک استارتاپ جدید با نام و برندی که از لحاظ حقوقی، مشکل ثبتی دارد

گاهی اتفاق می­‌افتد که بعضی از کسب و کارهای نوپا از نام و برندی استفاده می‌­ کنند که از نظر ثبت با مشکل مواجه می شود. به عنوان مثال، یک استارتاپ ممکن است از نام و دامنه ‌­ای استفاده کند که قبلاً مورد استفاده یک شرکت یا استارتاپ دیگری بوده است.

  • عدم برخورداری از یک مشاور حقوقی

بسیاری از مشکلات حقوقی استارتاپ ‌ها که امروزه برای آن ها رخ می ‌­دهد، در نتیجه عدم استفاده از یک مشاور حقوقی کاربلد است. زمانی که بنیان­گذاران یک استارتاپ، اقدام به راه اندازی کسب و کار خود می­‌ کنند، به خاطر نداشتن اطلاعات کافی در زمینه حقوقی و حتی فنی، با چالش ­‌هایی مواجه می‌ شوند که می ­‌تواند هزینه ‌­های زیادی را برای آن ها به دنبال داشته باشد.

 

جرایم رایانه ای چیست و چه مجازاتی در پی دارد؟

توسط 5 آبان 1401

پیشرفت تکنولوژی زندگی انسان ها را دستخوش تغییراتی کرد. یکی از نمونه های پیشرفت تکنولوژی، استفاده از اینترنت و و سایل الکترونیکی از جمله موبایل و رایانه است. به موازات پیشرفت تکنولوژی شکل جرایم نیز تغییر کرد و مورد سوء استفاده برخی از افراد قرار گرفت. در طی سال های اخیر جرایم رایانه ای مانند کلاهبرداری اینترنتی، جعل و مانند این موارد را در جوامع گسترش داد.

در پی افزایش این کارها نیاز به وجود قانون و قاعده برای حفظ حقوق افراد و جامعه احساس شد. گاهی اوقات ما بدون داشتن آگاهی از عواقب کارمان مرتکب اعمال مجرمانه می شویم؛ اما جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و به عبارتی بی اطلاعی از قوانین منجر به رفع مسئولیت مجرمانه نمی شود.

این روزها دنیای مجازی بخش قابل توجهی از زندگی روزمره هر کدام از ما را تشکیل داده است. لذا ضرورت آگاهی از قانون جرایم سایبری نیز افزایش یافته است. در این مطلب از وکیل میت قصد داریم تا به بررسی این موضوع مهم بپردازیم، پیشنهاد می کنیم تا انتها با ما همراه باشید.

جرایم رایانه ای چیست؟

همان طور که در بالا اشاره شد، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از آن در میان اکثریت جامعه، راه های سوء استفاده برخی از افراد را هموار کرد. برای تعریف جرایم رایانه ای یا همان جرایم سایبری باید گفت که شامل هنجارشکنی هایی است که در فضای مجازی رخ می دهند.

به عبارت دیگر می توان گفت هر فعل یا ترک فعلی که از طریق یا به کمک رایانه یا از طریق اتصال به اینترنت، چه به طور مستقیم یا غیرمستقیم رخ دهد و توسط قانون ممنوع گردیده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد، جرم سایبری محسوب می شود. بنابراین، با توجه به این تعریف، جرایم را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

  1. جرایمی که در آن ها رایانه و تجهیزات جانبی آن موضوع جرم واقع می شود. مانند: سرقت، تخریب و….
  2. جرایمی که در آن ها رایانه به عنوان ابزار ارتکاب جرم به کار گرفته می شود که معمولاً از طریق شبکه های اجتماعی و اینترنت رخ می دهد. مثل کلاهبرداری، جعل و سرقت و ….
  3. جرایمی که می توان آن ها را جرایم سایبری نامید که در فضای مجازی به وقوع می پیوندد؛ اما آثار آن ها در دنیای واقعی ظاهر می شود. مانند نفوذ غیر مجاز، شنود غیر مجاز، انتشار ویروس، کرم های رایانه ای و …

مصادیق جرایم رایانه ای

به صورت کلی می توان طبق قانون، مصادیق جرایم رایانه ای را موارد زیر دانست. هر چند که تنها محدود به موارد زیر نمی شود و موارد دیگری نیز وجود دارند که در قانون ذکر نشده اند:

  1. دسترسی غیرمجاز به داده یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی
  2. شنود غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای، مخابراتی، امواج مغناطیسی یا نوری
  3. جاسوسی رایانه ای
  4. جعل رایانه ای
  5. تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی
  6. کلاهبرداری و سرقت اینترنتی از طریق رایانه
  7. جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
  8. هتک حیثیت و نشر اکاذیب
  9. تولید، انتشار (در دسترس قرار دادن) یا معامله داده ها و نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی
  10. فروش و انتشار گذرواژه یا هر نوع داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی افراد را می دهد
  11. انتشار محتوای آموزشی به منظور دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی

دادگاه رسیدگی به جرایم رایانه ای

مطابق مواد 30 و 31 قانون جرایم سایبری مصوب سال 1388، قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه ‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدید نظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه ‌ای اختصاص دهد. در این زمینه قضات دادسراها و دادگاه ‌های مذکور باید از میان قضاتی که آشنایی لازم به ‌امور مربوط به رایانه را دارند، انتخاب شوند.

در این رابطه دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ ای و فناوری ارتباطات موسوم به دادسرای جرایم رایانه (ناحیه 31 تهران) تنها مرجع فعال در زمینه رسیدگی به جرایم است. این دادسرا مسئولیت رسیدگی به جرایم مربوط به تخلفات در حوزه فضای مجازی را به عهده دارد.

گفتنی است این دادسرای تخصصی با هدف رسیدگی به جرایم رایانه‌ ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات، رسیدگی به پرونده ‌های شرکت‌ های هرمی و شکایات مربوط به جرایم ارتکابی در فضای مجازی ایجاد شده است.

مجازات مصادیق جرایم رایانه ای

جرایم رایانه ای نیز مانند سایر جرایم مجازاتی را به دنبال دارد. این مجازات در چارچوب قوانین جرایم رایانه ‌ای به شرح زیر تعیین شده است:

  • مطابق ماده 729 قوانین جرایم سایبری، هرکس به طور غیرمجاز به داده ‌ها یا سامانه ‌های رایانه ‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت ‌شده است، دسترسی یابد به 91 روز تا یک سال حبس یا جزای نقدی از 5 تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
  • مطابق ماده 730، هرکس به طور غیرمجاز، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ‌ای رایانه ‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به شش ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی از 10 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
  • مطابق ماده 732، هرکس به قصد دسترسی به داده‌ های سری موضوع ماده (3) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‌ های رایانه ‌ای یا مخابراتی را نقض کند، به شش ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی از 10 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
  • مطابق ماده 736، هرکس به طور غیرمجاز داده ‌های دیگری را از سامانه‌ های رایانه ‌ای یا مخابراتی یا حامل ‌های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند، به شش ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی از 10 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
  • مطابق ماده 738، هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده ‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ‌ها یا سامانه‌ های رایانه ‌ای یا مخابراتی شود، به 91 روز تا یک سال حبس یا جزای نقدی از 5 تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
  • مطابق ماده 740، هرکس به طور غیرمجاز داده‌ های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از 1 تا 20 میلیون ریال و در غیر این صورت به 91 روز تا یک سال حبس یا جزای نقدی از 5 تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
  • مطابق ماده 741 قوانین جرایم سایبری، هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌ های رایانه ‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، ‌ محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن، به 1 تا 5 سال حبس یا جزای نقدی از 20 تا 100 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
  • مطابق ماده 742، هرکس به وسیله سامانه ‌های رایانه ‌ای یا مخابراتی یا حامل‌ های داده، محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگه‌داری کند، به 91 روز تا 2 سال حبس یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
  • مطابق ماده 744، هرکس به سامانه‌ های رایانه ‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر شخص دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به 91 روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
  • مطابق ماده 745، هرکس به وسیله سامانه‌ های رایانه ‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به 91 روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
  • مطابق ماده 746، هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت، به 91 روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مواردی که از قرارداد کاری نمی دانید!

توسط 5 آبان 1401

شاید تا به حال برایتان پیش آمده باشد که در شرکت فردی آشنا مشغول به کار شده و به خاطر اعتمادی که به طرف مقابل خود داشته، روی قرارداد کاری خود پافشاری نکرده و یا اصلاً بدون داشتن قرارداد مشغول به کار شده باشید. فرقی ندارد که صاحب کار شما آشنا باشد یا غریبه؛ زیرا در صورت نداشتن قرارداد کاری و ترک کار هیچ حق و حقوقی به شما تعلق نخواهد گرفت.

کارمندان و کارفرمایان زیادی هستند که به دلیل نداشتن قرارداد معتبر با مشکلات بیشماری روبرو شده اند. در این مطلب از وکیل میت سعی داریم تا تمامی نکاتی که باید درباره و انواع قرارداد کاری بدانید را شرح دهیم.

قرارداد کاری چیست؟

قراردادنویسی شامل سندی است که میان کارفرما و کارگر منعقد شده و طبق آن کارگر در قبال دریافت دستمزد برای کارفرما کار می کند. در واقع، در طی پروسه قراردادنویسی حقوق و تکالیف کارمندان و کارفرما مشخص می شود. قرارداد مهم ترین عامل اعتماد و اطمینان برای کارگر و کارفرما است. در صورت وجود این سند می توان مطمئن بود که کارمندان با انگیزه بیشتری کار کرده و تمام تمرکز خود را معطوف وظیفشان خواهند کرد.

تمام قراردادهای کاری دو طرف دارند. یک طرف کارفرما قرار داشته که می تواند شخصی حقیقی یا حقوقی باشد. در طرف دیگر کارگر یا کارمند است که باید حتماً شخصی حقیقی باشد. قرارداد کاری نوعی عقد تشریفاتی است و طبق ماده 7 قانون کار منظور از واژه کارگر، انسان حقیقی است که در قبال انجام دادن کار حقوق و دستمزد دریافت می کند (دستمزد می تواند روزانه، هفتگی یا ماهانه باشد).

ویژگی انواع قرارداد کاری

قانون مدنی و قانون کار شرایط و ویژگی هایی را برای عقد قرارداد در نظر گرفته اند که به شرح زیر هستند:

  1. قصد و رضایت طرفین

این کار مانند سایر عقود باید با قصد و رضایت طرفین همراه باشد. بدیهی است که دو طرف باید با استفاده از قدرت اراده، تعهدات ناشی از قرارداد را قبول کنند. این شرایط در رابطه با کارفرما به صورت تعیین دستمزد (حداقل مبلغ پرداختی سالانه با توجه به قیمت ها و تورم)، ساعات کاری، مرخصی، تعطیلات و سایر مزایا است. در رابطه با کارگر شامل نوع کار و وظایف می باشد.

  1. اهلیت طرفین

در هنگام عقد انواع قرارداد کاری، اهلیت طرفین جزو شروط لازم است. طبق قانون کار، برخلاف کارگر که همواره شخصی حقیقی است، کارفرما می تواند شخصی حقیقی یا حقوقی باشد. در رابطه با شرکت هایی که دارای شخصیت حقیقی هستند، مدیر یا مدیرانی که طبق اساس نامه شرکت مسئولیت اداره آن را برعهده دارند، طرف حساب کارگر خواهند بود. نکته حائز اهمیت این است که افراد کمتر از 15 سال نمی توانند طرف قرارداد محسوب شوند.

  1. معین بودن موضوع

از شرایط دیگر قراردادنویسی، معین بودن موضوع قرارداد است و در حقیقت موضوع، انجام کار در قبال دریافت دستمزد است. بر این اساس، کاری که کارگر انجام آن را متعهد می شود، باید کاملاً معلوم و معین باشد. در صورتی که فردی دارای چندین حرفه و مهارت شغلی است، باید مشخص شود که وی به چه منظوری استخدام شده است. به طور مثال ممکن است فردی با داشتن گواهینامه رانندگی و تخصص در تایپ رایانه به استخدام مطب پزشک یا دفتر وکالت درآید که در این صورت باید معلوم شود وی برای کدام یک از مهارت‌ ها استخدام شده است.

  1. مدت زمان

از دیگر ویژگی های مهم قرارداد کاری مدت زمان اعتبار آن است. در صورتی ­که قرارداد دائمی باشد، باید این مورد مشخص شود و در صورتی­که قرارداد برای مدت خاصی حتی چند سال است، باید تاریخ شروع کار و اتمام کار به دقت درج شود.

  1. کار همراه با بیمه یا بدون بیمه

سابقه بیمه یکی از مسائلی است که می‌تواند در دعواهای حقوقی افراد تأثیر فراوانی داشته باشد. به همین دلیل باید در  قراردادهای کاری حتماً درج شود که در مدت زمان اشتغال به کار، به کارگر بیمه تعلق خواهد گرفت یا خیر.

  1. حقوق دریافتی

نکته مهم دیگری که در زمان قراردادنویسی باید به آن توجه کرد این است که حتماً مشخص شود در مدت زمان اشتغال به کار چه مبلغی به کارگر پرداخت خواهد شد و در چه تاریخی؟ باید تمام جزئیات پرداختی و دریافتی در قرارداد ذکر شود. حقوق کارگران در چه تاریخی به حساب آن ها واریز می‌ شود؟ به چه شماره حسابی؟ و این­که پاداش، حق اولاد، حق مأموریت و… برای آن ها محاسبه خواهد شد یا خیر. این مورد باید به صورت دقیق و با جزئیات کامل در قرارداد کاری درج شود.

  1. نسخه های قرارداد

نکته حائز اهمیت دیگر این است که هنگام قراردادنویسی 4 نسخه یکسان به همراه مهر و امضای دوطرف تهیه و تنظیم کرده و یک نسخه به کارگر، یک نسخه به کارفرما، یک نسخه به اداره کار و یک نسخه هم به شورای کار یا اتحادیه کارگری تحویل داده شود. در صورت وجود نداشتن شورای کار یا اتحادیه کارگری، مطابق قانون کار، این نسخه از قرارداد، در اختیار نماینده کارگر قرار خواهد گرفت. نکته مهم این است که اگر کارفرما قصد نگهداری هر دو نسخه را نزد خود داشت، به هیچ عنوان قبول نکنید.

انواع قرارداد کاری

قرارداد کاری به دو صورت دولتی و خصوصی هستند و این اسناد از نظر مدت زمان نیز قابل دسته بندی هستند. این دسته بندی شامل موارد زیر است:

  1. قرارداد کاری موقت: بدیهی است که قرارداد موقت دارای زمان خاتمه است و با سررسید این تاریخ زمان اعتبار آن به پایان می رسد. در صورتی که قرارداد به موقع تمدید نشود و کارگر به کار خود ادامه دهد، قرارداد حمایتی از او ندارد. در این نوع قرارداد هیچ یک از طرفین مجاز به فسخ یک طرفه نیستند.
  2. قرارداد کاری دائم:  در قراردادهای غیر موقت یا همان دائم تنها زمان شروع کار ذکر می شود و پایانی برای آن مشخص نمی شود. معمولاً در متن این نوع قرارداد نیز به نامحدود بودن زمان آن اشاره می شود. طبق قانون کارهایی که طبیعت آن ها ادامه دار است در صورتی که مدتی در قرارداد تعیین نشود قرارداد دائمی محسوب می شود. در این نوع قرارداد امکان فسخ یک طرفه وجود ندارد و فسخ با شرایط خاصی انجام می شود.
  3. قرارداد کاری برای انجام کار معین: در این قرارداد کاری کارگر برای انجام کار معینی تعهد به اشتغال دارد. این قرارداد با انجام تعهد و پرداخت حق الزحمه پایان می یابد. در این نوع قرارداد هم تا انجام تعهدات دو طرف امکان فسخ یک طرفه امکان پذیر نیست.

نکات مهم حین عقد انواع قرارداد کاری

قرارداد کاری علاوه بر مشخصات دقیق کارفرما و کارگر باید شامل موارد زیر باشد:

  • نام طرفین (نام کارفرما و کارگر و یا نام مدیر و داوطلب)
  • تاریخ استخدام و انعقاد قرارداد
  • مدت قرارداد
  • مقدار مبلغ دریافتی و یا نحوه محاسبه حقوق و مزایا
  • نحوه پرداخت حقوق و شرایط پرداختی آن
  • قوانین و شرایط مربوط به ساعات کار
  • قوانین مرخصی
  • قوانین و شرایط مربوط به تعطیلات، از جمله تعطیلات رسمی و حقوق مرخصی و روزهای تعطیل رسمی
  • سِمت شغلی و شرح وظایف به صورت کلی
  • محل انجام کار
  • تعریف شرایط محرمانگی و عدم افشای اطلاعات
  • تمدید قرارداد
  • قوانین شرکت
  • تسویه حساب
  • موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید
  • قوانین و شرایط مربوط به ناتوانی در انجام کار به دلیل جراحت و یا مریضی
  • قوانین و شرایط مربوط به بازنشستگی
  • شرایط فسخ قرارداد
  • ذکر حقوقی که کارمند/ کارگر مربوطه در طی این ماموریت های کاری دریافت می کند
  • روش پرداخت دستمزد
  • مشخص کردن دائمی یا موقت بودن قرارداد
  • بیمه
  • اخراج و سنوات

موارد فسخ انواع قرارداد کاری

فسخ قراردادهای کاری می ‌تواند به دلیل یکی از عوامل زیر باشد:

  1. پایان یافتن مدت زمان اشتغال به کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین
  2. پایان مدت زمان قراردادهای موقت کار و عدم تمدید دوباره آن
  3. قطع همکاری به علت حوادث. مثلاً بر اثر حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله یا حوادث غیرقابل پیش‌ بینی مانند آتش‌ سوزی، کارگاه به کلی نابود شده و امکان ترمیم آن وجود نداشته باشد که در این صورت قرارداد خاتمه‌ یافته محسوب می‌ شود و کارگران تحت پوشش بیمه‌ بیکاری قرار می ‌گیرند.
  4. فوت کارگر
  5. بازنشستگی کارگر
  6. از کار افتادگی. به طوری که طبق نظر کمیسیون پزشکی تأمین اجتماعی، کارگر بیش از 66 درصد از توانایی خود را برای کار کردن از دست بدهد
  7. استعفای کارگر در قراردادهای دائمی؛ لذا کارگری که دارای قرارداد کار معین یا با مدت زمان معین است حق استعفا ندارد. برای این کار کارگر باید استعفای خود را به طور کتبی تنظیم و تحویل کارفرما نماید.
  8. اخراج کارگر. اخراج کارگر می ‌تواند به دلایل مختلفی ازجمله کوتاهی در انجام وظایف و بی‌ انضباطی وی، محکومیت جزایی و ورشکستگی کارفرما باشد.

کلام آخر

امیدواریم توانسته باشیم اهمیت داشتن قرارداد کاری برای هر دو طرف را به طور واضح بیان کنیم. مشاوران ما در وکیل میت آماده ارائه هر گونه خدمات در خصوص قراردادنویسی و نکات مهم مربوط به این موضوع هستند. وکلای ما آماده کمک به کارجویان، کارفرمایان، شرکت ها و استارتاپ ها هستند، فقط کافی است تا وقت مشاوره خود را رزرو کرده تا آن ها پاسخگوی کامل سوالات احتمالی شما باشند.

12 مورد از باورهای اشتباه حقوقی

توسط 5 آبان 1401

متاًسفانه، این روزها باورهای اشتباه حقوقی به واسطه فیلم و سریال ها در جامعه باب شده است. عموم مردم جامعه به علت بی اطلاعی از قانون، این باورها را درست و صحیح می دانند. حتماً تاکنون برای شما پیش آمده است که بخواهید بدانید کاری که قصد انجام آن را دارید از نظر حقوقی چه حکمی دارد و آیا مشمول کیفر و مجازات می شود یا خیر؟ اگر می خواهید با باورهای اشتباه حقوقی که تا به حال نمی دانستید، بیشتر آشنا شوید با ما در وکیل میت همراه باشید.

  1. اگر از کسی شکایت کنید و نتوانید آن را اثبات کنید، طرف مقابل می تواند اعاده حیثیت کرده و شما را محکوم کند

این یکی از اولین موارد در رابطه با باورهای اشتباه حقوقی است؛ چرا که دادگاه محل تظلم خواهی و رسیدگی به شکایات است. حق شما طرح شکایت و وظیفه اصلی دادگاه بررسی صحت آن خواهد بود. عدم اثبات شکایت مسئولیت کیفری را به دنبال نخواهد داشت. البته بهتر است بدانید در شرایطی که شکایت موجوب آبروریزی و آسیب به موقعیت اجتماعی شخص مقابل شود، امکان اعاده حیثیت وجود خواهد داشت.

  1. والدین می توانند فرزندان خود را از ارث محروم کنند

به طور کلی، پدر و مادر نمی توانند فرزندان خود را از ارث محروم کنند و این یکی دیگر از باورهای اشتباه حقوقی است که اکثر مردم از آن بی اطلاع هستند. وصیت نامه متوفی تنها در مورد یک سوم اموال وی معتبر است. تنها در مواردی مانند قتل توسط مورث و کفر و لعان امکان محرومیت از ارث وجود خواهد داشت.

  1. تصادف منجر به مرگ بدون داشتن گواهی نامه مصداق قتل عمد است

سال هاست که تصادف منجر به فوت جزو بارهای اشتباه حقوقی قرار گرفته است و اشتباهاً حکم آن را قتل عمد می دانند. باید گفت که خیالتان راحت باشد؛ زیرا که این اتفاق قتل غیرعمد است و نباید از صحنه حادثه فرار کرد. فرار از صحنه حادثه مجازات را در پی خواهد داشت. بدون داشتن گواهی نامه فرد به نهایت 2 سال حبس و پرداخت دیه محکوم می شود و دادگاه می تواند فرد خاطی را تا 5 سال از رانندگی محروم کند.

  1. باورهای اشتباه حقوقی و حق حضانت همیشه با پدر است

یکی دیگر از باورهای نادرست حقوقی که کم و بیش در میان افراد جامعه رواج دارد این است که تنها پدر می تواند حضانت فرزندان را برعهده داشته باشد. در ابتدا باید گفت که حضانت فرزندان تا 7 سالگی با مادر آن ها است و پس از طی این مدت در صورتی که پدر شرایط نگهداری از آن ها را نداشته باشد، حضانت به مادر سپرده خواهد شد. در امر حضانت دادگاه همیشه صلاح فرزندان را در نظر می گیرد.

طبق ماده 1173 قانون مدنی در اثر عدم مواظبت و یا فساد اخلاقی (اعتیاد، فحشا، بیماری روانی، سوء استفاده از فرزندان و ضرب و جرح) حضانت از پدر سلب خواهد شد.

  1. دو برابر شدن دیه در ماه های حرام

یکی دیگر از باورهای نادرست حقوقی در میان مردم این است که دیه در ماه های حرام 2 برابر می شود. باید گفت که 2 برابر شدن دیه به معنای پرداخت دو دیه کامل است که به آن تغلیظ دیه می گویند؛ اما طبق ماده 555 قانون مجازات اسلامی، رفتار منجر به فوت در ماه های حرام مشمول پرداخت دیه به علاوه یک سوم دیه اضافه می شود.

به طور مثال اگر دیه در ماه های معمولی 600 میلیون باشد، در ماه حرام این مبلغ به 800 میلیون خواهد رسید. نکته دیگر این است که در تغلیظ دیه در ماه های حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) فرقی میان مرد و زن، مسلمان و غیرمسلمان و همچنین بچه و بزرگسال وجود ندارد.

  1. باورهای اشتباه حقوقی و صیغه 99 ساله همان ازدواج دائم است

در اسلام علاوه بر عقد دائم نوع دیگری از ازدواج وجود دارد که به صورت موقت بوده و برای مدت زمان مشخصی است. در مورد صیغه 99 ساله برخی بر این باورند که چون مدت زمان این نوع نکاح بیش از طول عمر انسان است؛ پس به نوعی ازدواج دائم محسوب می شود. باور اکثریت درباره صیغه 99 ساله این است که اگر مرد فوت کند همسر وی ارث خواهد برد که باید گفت این تصور کاملاً اشتباه است. اما نکته مهم این است که اگر فرزندی از این ازدواج متولد شود از والدین خود ارث می برد.

  1. امکان منع اشتغال تنها از سوی مرد است

هر چند که بیشتر مردم بر این باورند که تنها مرد می تواند همسر خود را از اشتغال منع کند؛ اما باید گفت که تحت شرایطی خاص قانون این حق را برای زن نیز قائل شده است. حکم منع اشتغال مرد زمانی قابل اجرا است که اخلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نکرده و مرد توانایی تأمین نیازهای مالی همسر و فرزند خود را داشته باشد. یکی از دلایلی که می توان درخواست منع اشتغال زوج را داشت، عدم تناسب شغل وی با موقعیت اجتماعی و مصلحت خانوادگی است.

  1. نگهداری از مشروبات الکلی در صورت عدم استفاده از آن ها جرم نیست

از دیگر باورهای نادرست حقوقی می توان به نگهداری از مشروبات الکلی اشاره کرد. قانون مجازات اسلامی برگرفته از فقه بوده و هر آن چه که در دین اسلام حرام است را جرم می داند. طبق ماده 702 قانون مجازات اسلامی نگهداری از مشروبات الکلی به شش ماه تا یک سال حبس، 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان 5 برابر ارزش عرفی کالای یادشده می انجامد.

  1. مجازات حبس و شلاق قابل خرید است

یکی از باورهای اشتباه حقوقی که به صورت جدی در میان مردم رواج پیدا کرده است، امکان خرید مجازات حبس یا شلاق است. در ابتدا باید گفت که مفهوم خرید در مجازات کاملاً غلط است و در مجازات های تعزیری با وجود شرایطی قاضی می تواند مجازات حبس و شلاق را به جزای نقدی تبدیل کند و تشخیص این موضوع بر عهده قاضی خواهد بود.

  1. برای اعدام قاتل باید مبلغی پرداخت شود که به آن حق تیر یا طناب می گویند

پرداخت پول به ازای حق تیر یا طناب از دیگر باورهای نادرست حقوقی است. به صورت کلی برای اجرای حکم اعدام نیاز به پرداخت مبلغی نیست؛ مگر اینکه قاتل مرد و مقتول زن باشد. در این صورت اولیای دم موظف هستند تا برای اجرای حکم نصف مبلغ دیه کامل را پرداخت کند. این مبلغ به قاتل تعلق خواهد گرفت نه دولت.

  1. محرومیت از دریافت مهریه در صورت خیانت زن به مرد

اولین و مهمترین اشتباه در رابطه با پرداخت مهریه این است که اگر زن به شوهر خود خیانت کند، دیگر استحقاق گرفتن مهریه را ندارد. بر اساس قانون مدنی هنگامی که عقد بین دو نفر جاری می شود، زن مالک مهریه شده و می تواند هر زمانی آن را مطالبه کند (در صورت عندالمطالبه بودن).

بنابراین، اگر زنی به همسر خود خیانت کند مرد می تواند از وی شکایت کند؛ اما حق مهریه همچنان بر سر جای خود باقی می ماند. اگر عقد دو نفر پیش از آن که با هم رابطه جنسی داشته باشند به دلیل خیانت یا رابطه نامشروع به طلاق منجر شود، مهریه تعیین شده نصف می شود. طبق قانون مهریه زن در دوران عقد نصف است.

  1. باورهای اشتباه حقوقی و سفته سفید امضا فاقد اعتبار قانونی است

یکی دیگر از بزرگترین اشتباهاتی که متوجه افراد است دادن سفته سفید امضا است. بیشتر افرادی که به دنبال استخدام در کارخانه ها، شرکت ها و موسسات مختلف هستند، هنگام بستن قرارداد با درخواست صدور سفته سفید امضا از سوی کارفرما مواجه می شوند. در حال حاضر، اکثر پرونده های کیفری مربوط به صدور سفته سفید امضا بر اساس اعتماد به طرف مقابل است.

نحوه محاسبه سهم الارث

توسط 5 آبان 1401

بعد از فوت متوفی اموالی که بین بازماندگان بین تقسیم می شود به عنوان سهم الارث شناخته می شود. نکته مهم در خصوص تقسیم ارثیه، نحوه محاسبه آن است. سهم الارث دختر و پسر و همچنین سهم الارث زن از شوهر یکی از چالش ‌های حقوقی در تقسیم اموال متوفی است. اگر می خواهید اطلاعات دقیقی را از این موضوع کسب کنید، با ما در وکیل میت همراه باشید.

سهم الارث چیست؟

یکی از مهم ترین موضوعات در قانون، سهم الارث یا همان ارث بردن از شخص متوفی است. تعریفی که در قاونو برای ارث آورده شده این است که هنگامی که شخصی فوت می کند، اموال وی میان بازماندگان (همسر و فرزندان) تقسیم می شود. از جمله مصادیق ارثیه می توان به زمین، خانه، ماشین، باغ، وجوه نقدی و غیرنقدی و اسناد و اوراق بهادار اشاره کرد.

نکته حائز اهمیت این است که نمی توان تمام دارایی های شخص فوت شده را میان وراث تقسیم کرد. قبل از پرداخت ارثیه باید هزینه های کفن و دفن میت را حساب کرد. اگر متوفی به دیگران بدهکار بوده و دینی بر گردن داشته باشد، باید قبل از تقسیم سهم الارث بدهی وی پرداخت شود.

یکی از مهم ترین بدهی هایی که متوفی برگردن دارد، مهریه همسر است و چنانچه در زمان حیات پرداخت نشده باشد قابل مطالبه خواهد بود. البته قابل ذکر است که اگر ارثیه متوفی کفاف پرداخت بدهی های وی را ندهد، ورثه می توانند از پرداخت آن ها از اموال شخصی خود سر باز بزنند.

انحصار وراثت چیست؟

گواهی انحصار وراثت مدرکی است که در آن میزان سهم ارث بازماندگان متوفی مشخص می شود. این گواهی را می توان با مراجعه به شورای حل اختلاف دریافت کرد. برای این کار مراجعه تمامی وراث به مراجع مربوطه نیاز نیست و تنها یکی از آن ها با داشتن مدارک مورد نیاز می تواند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کند. مدارک لازم برای درخواست گواهی به شرح زیر است:

  • گواهی فوت و مدارک شناسایی متوفی
  • مدارک شناسایی تمامی وراث
  • سند ازدواج در صورت متأهل بودن متوفی
  • رسید مالیاتی
  • استشهاد نامه محضری (ذکر اسامی و امضای وراث و امضای دو نفر شاهد در دفتر اسناد رسمی)

در صورتی که طبق روال عادی وراث حاضر به تقسیم اموال نشوند (مثلاً برای فروش و انتقال اموال متوفی اعلام رضایت نکنند) و میان آن ها توافقی حاصل نشود؛ خواهان تقسیم برای اجرای حق قانونی خود راهی جز مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست تقسیم ترکه نخواهد داشت.

افرادی که واجد دریافت سهم الارث هستند

بر طبق قانون، سه طبقه از افراد می توانند از متوفی ارث ببرند. هر چه این طبقه به شخص نزدیک تر باشد، میزان ارثیه نیز به همان نسبت بالا می رود. اشخاصی که به موجب نسب امی توانند ز فرد فوت شده ارث ببرند به شرح زیر هستند:

  • پدر و مادر، اولاد و اولادِ اولاد
  • برادر و خواهر و اولاد آن ها
  • اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها

تقسیم ارثیه میان فرزندان

طبق ماده 907 قانون مدنی، شرایط تقسیم ارث بین فرزندان به طور کامل مشخص شده است. برطبق این ماده، در صورتی که متوفی یک فرزند دختر یا پسر داشته باشد، تمام اموال متوفی به وی تعلق می‌ گیرد؛ اما اگر متوفی فرزندان متعددی از پسر یا دختر داشته باشد، شرایط دریافت سهم ارث متفاوت خواهد بود. در صورتی که تمام وراث پسر یا دختر باشند، ارث به میزان مساوی بین آن ها تقسیم می شود. در صورتی که دختر و پسر تعداد متفاوت باشند، سهم پسر 2 برابر سهم دختر است.

ارثیه دختر

برطبق قانون مدنی، هیچ شخصی نمی ‌تواند فرزند یا فرزندان خود را از ارث محروم کند؛ اما در زمان حیات می ‌تواند اموالی را براساس وصیت تملیکی به دختر خود انتقال دهد. انتقال در این وصیت تملیکی تا یک سوم اموال شخص متوفی قابل اجرا است. در نتیجه فرزند دختر می ‌تواند مال بیشتری نسبت به سهم الارث خود داشته باشد.

ارثیه پسر

در قانون بیان شده است که اگر پدر و مادر شخص متوفی در قید حیات نبوده و دارای فرزند باشد، تمام اموال متوفی به فرزندان وی تعلق می‌ گیرد. در صورتی که متوفی همسر داشته باشد، یک هشتم اموال متوفی به وی تعلق دارد. اگر شخص متوفی پدر و مادر داشته باشد، سهم پدر و مادر یک ششم ترکه متوفی خواهد بود. در صورتی که متوفی پدر و مادر و یک دختر داشته باشد، سهم دختر نصف اموال و پدر و مادر یک ششم اموال است.

ارث از مادر به فرزند

یکی از سوالاتی که در قانون وجود دارد این است که سهم الارث فرزندان از ترکه مادری که فوت کرده است چه قدر است؟ برطبق ماده 907 قانون مدنی سهم الارث فرزندان ازاموال مادر فوت شده همانند پدر فوت شده است. در نتیجه اگر همه وراث دختر یا پسر باشند، به هریک سهم مساوی تعلق می‌ گیرد. در صورتی که تعداد دختر و پسر متعدد باشند، سهم دختر نصف سهم پسر از اموال پدر و مادر فوت شده است.

ارث برای فرزند فوت شده

در قانون ارث تعیین شده است که اگر فرزندی قبل از پدر و مادر خود فوت کند، از والدین سهمی نخواهد داشت. همچنین فرزندان وی نیز ارث نخواهند برد. اما اگر فرزندی قبل از پدر و مادر از قید حیات برود، والدین وی از اموال فرزند فوت شده ارث می ‌برند. فرزندان شخص فوت شده در صورتی از پدربزرگ خود ارث می ‌برد که پدربزرگ هیچ وارث دیگر از طبقات ارث نداشته باشد. برطبق ماده 910 قانون مدنی، در صورتی که شخص متوفی فرزند داشته باشد، به نوه های وی ارث تعلق نمی ‌گیرد. طبق قانون ارث در صورتی که پدربزرگ به جز نوه ها وارث دیگری نداشته باشد، سهم نوه های دختر و پسر مساوی است.

اشخاصی که ارثیه به آن ها تعلق نمی گیرد

طبق قانون اشخاصی که سهم ارث به آن ها تعلق نمی ‌گیرد شامل موارد زیر می شوند:

  • در صورتی که مرد به همسر خود تهمت زنا بزند و فرزند خود را قبول نکند.
  • شخص کافر از مسلمان
  • در صورتی که قتل عمداً اتفاق افتاده باشد، قاتل از شخص مقتول ارث نمی برد.
  • طفلی که از زنا متولد شده است. طفل متولد زنا از والدین ارث نمی ‌برد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با قانون محاسبه و تقسیم ارثیه با وکیلان حاذق ما در وکیل میت در ارتباط باشید.

آیا موتورهای جستجو به وب سایت شما اهمیت می دهند؟

توسط 8 اسفند 1396

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد.ورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد.

    سبد خرید